اقتصاد مقاومتی بهمعنی تشخیص حوزههای نفوذ و فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بیاثر کردن آن تأثیرها و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، باید وابستگیهای خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شود. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای خنثی کردن فشارها و عبور از سختیها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی، نیاز است. اقتصاد مقاومتی در اصل بازسازی ریشهها و ستونهای اقتصاد کشور را هدف گرفته است؛ نکات کلیدی و حساسی که با نظرات کارشناسی صحیح و نکتهبینانه تهیه شده است.
مقام معظم رهبری با ابلاغ مفاد اقتصاد مقاومتی به دولت در شرایط سخت رکود اقتصادی کشور، استحکام پایههای اقتصاد کشور و رشد در چارچوب مسیر اصلاحی و تداوم رشد شاخصها را مدنظر قرار دادهاند. رشدی که با کوچکترین تلاطمهای سیاسی و اجتماعی تحتتأثیر قرار نگیرد و ضعف نشان ندهد و راه نفوذ دشمنان و بدخواهان در جریانات اقتصادی بسته باشد. به اذعان بسیاری از رهبران غربی، جنگ عصر حاضر و قدرتنمایی کشورها، در زمینهی اقتصادی است؛ یعنی نفوذ در اقتصاد کشورها و به دست گرفتن نبض اقتصادها. حال این مسئله میتواند از طریق خرید سهام شرکتهای بزرگ، سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ و ملی، اعطای وام یا خطوط اعتباری فاینانس، فروش تجهیزات مصرفی یا ماشینآلات و مواردی دیگر که کشور را وابسته به خود کند، اتفاق بیفتد. مطمئناً رصد فعالیتهای اقتصادی و تضعیف اقتصاد دیگر کشورها، یکی از عوامل بسیار مهم در سیاست کشورهاست. حتی در مورد کشورهایی که باهم دوست و همپیمان هستند. تجربه نشان داده که وابستگی اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی در روابط سیاسی برخوردار است. لذا در اقتصاد مقاومتی تمامی موارد لحاظ شده است. بر این اساس، تفسیر کوتاهی ارائه خواهیم کرد از موارد آوردهشده در این اصل اساسی اقتصاد کشور:
۱. تأمین شرایط و فعالسازی کلیهی امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور بهمنظور توسعهی کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
تدوین این سرفصل که بهعنوان یکی از مهمترین موارد اقتصاد مقاومتی از آن یاد میکنند، در اصل بسترسازی جذب سرمایه، ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی و رشد کارآفرینی با استفاده از سرمایههای دانشگاهی و بسیج همگانی و یاری منابع مالی کشور در این حوزه است که بهدنبال آن، خودکفایی و استفاده از حداکثر توان داخلی برای کشور به ارمغان خواهد آمد.
۲. پیشتازی اقتصاد دانشبنیان، پیادهسازی و اجرای نقشهی جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری بهمنظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبهی اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
پروژههای دانشبنیان بیشتر محتاج حمایت از ایدههای قابل اجرا تا تجاریسازی است که سیستم بانکی بهعنوان طرحهای دارای بیشترین ریسک، از آنها نام میبرد. در فرایند تجاریسازی این پروژهها امکان دارد بهدلیل تازه بودن محصول، فروش با کندی مواجه شود یا بهعلت وجود برخی خطاها، به تعطیلی کشیده شوند، ولی انجام پروژههای دانشبنیان در تمامی کشورها به یک الزام تبدیل شده است و قدرت اقتصادی کشور را به رخ میکشد. لذا حمایت همهجانبهی دولت و سیستم بانکی را برای شکوفایی طلب میکند که درخصوص برنامهریزی برای این حوزه تاکنون مشکل جدی داشتیم